سامانه نیما که مخفف نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی است باهدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تأمین ارز متقاضیان قرار است از اوایل خردادماه توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد.
در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و نقش سیاست‌گذار ارزی حضور دارند.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد. «محمدرضا پور ابراهیمی» رئیس گروه اقتصادی مجلس معتقد است که ارز به چند روش از کشور خارج‌شده است؛ نخست اینکه صادراتی صورت گرفته که ارز آن به کشور بازنگشته و روش دوم اینکه کالایی ثبت سفارش شده اما وارد کشور نشده است. بیش اظهاری و کم اظهاری سبب خروج ارز از کشور شده است.
به‌این‌ترتیب اهمیت سامانه نیما که یکی از اهداف آن یکپارچه‌سازی نظام ارزی است، مشخص می‌شود. سؤال اینجاست که سامانه نیما تا چه اندازه می‌تواند در آرام شدن بازار ارز مؤثر باشد؟ «نیما میرشکاری» کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به همین پرسش می‌گوید:
«این سامانه می‌تواند اطلاعات پراکنده را نظم دهی کند. ورودی و خروجی‌های ارز را که به درستی شناسایی نمی‌شود یا اگر شناسایی شد زمان بندی مناسبی برای آنها نداریم شناسایی می‌کند. یعنی افرادی که صادرات کرده‌اند زمانی ارز به دستش می‌رسد که شخصی دیگر قصد دارد واردات انجام دهد. تنظیم و شناسایی مبادی و مقاصدی که ورود و خروج ارز انجام می‌شود، کار سامانه است که ناخواسته باعث مقداری تعدیل در بازار سنتی ما خواهد شد. اما سامانه نمی‌تواند به جای مسئولان نرخ ارز را تعدیل کند، این انتظار دور ذهن است.»
این سامانه با همکاری صرافی‌ِ بانک‌ها آغاز به کار خواهد کرد منتها این احتمال وجود دارد که سایر صرافی‌ها عضو این سامانه نشوند. امیرشکاری درباره تبعات این موضوع توضیح داد:
«اقتصاد ایران، آزاد نیست و هرجایی از دنیا که اقتصاد باز و آزاد نباشد، بازار سیاه به وجود خواهد آمد. چون بخشی از بازار از حالت شفاف و قانونی خارج خواهد شد. اما اگر اقتصاد آزاد باشد خودش عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کند، درغیر این صورت قسمتی از عرضه و تقاضا وارد بازار سیاه خواهد شد. تا زمانیکه اقتصاد آزاد نباشد، بخشی از بازار غیر شفاف خواهد بود. صرافی‌ها نیز بخشی از این بازار غیر شفاف را تشکیل خواهند داد.»
آنطور که مسئولان وعده داده‌اند قرار است در سامانه نیما دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. با این حال در بازار و صرافی‌های آزاد نرخ دلار شناور است و از این مبلغ فراتر رفته. امیرشکاری معتقد است سامانه نیما توان مقابله با بازار آزاد را ندارد، به علاوه این اتفاق به ضرر صادرکننده خواهد بود چون زمانیکه صادر کننده شاهد تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما باشد، ترجیح می‌دهد تا آنجاکه ممکن است کالای خود را صادر نکند یا اگر قصد صادرات دارد، پول بدست آورده را از طریق قاچاق و نه سامانه نیما وارد کند. بنابراین بازرگان را از بخش شفاف بازار خارج خواهد کرد:
«زمانیکه ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند برگترین مزیت برای ما رونق دادن به صادرات است اما چنین تصمیم‌گیری‌هایی موجب تضعیف صادرات می‌شود و این به ضرر ماست. سامانه نیما برای شفاف سازی و نظم دهی بسیار خوب است اما با قیمت گذاری که به این صورت اتفاق می‌افتد، از صادرات جلوگیری می‌کند و بازرگانان را به سمتی سوق می‌دهد که ارز خود را حفظ کنند تا بازار به وضعیت تعادل برسد.»
آنچه بانک مرکزی در مورد نیما می‌گوید: تا امروز تبادلات رسمی کشور تنها به دو شکل تأمین ارز انجام می‌شود. اول تأمین ارز بخشی از واردات به واسطه بانک‌ها که واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی ارز را تأمین می‌کند و باتوجه به روابط کارگزاری میان بانک‌های ایران و سایر کشورها، پرداخت‌ها به فروشندگان خارجی صورت می‌گیرد.
در روش غیربانکی یا روش به غلط مصطلح شده «بدون انتقال ارز» هیچ یک از بانک‌های تجاری و یا تخصصی کشور به عنوان بانک عامل در پرداخت بهای کالای وارداتی دخیل نیستند و این امر از طریق صرافی‌ها انجام می‌گیرد و این موضوع عمدتاً از تحریم‌های تحمیلی به شبکه بانکی نشأت گرفته است.
اما در سامانه «نیما» که از بهمن ماه سال گذشته به شکل آزمایشی راه اندازی شده، بازرگانان نیازهای ارزی خود تحت عنوان درخواست تأمین ارز که شامل اطلاعاتی اعم از مشخصات کلی درخواست خرید ارز، اطلاعات ارز درخواستی، مشخصات حساب مقصد برای حواله، مشخصات متقاضی و …می‌شود را در این سامانه ثبت می‌کنند.
سپس این اطلاعات برای تأمین کنندگان مجاز نمایش داده می‌شود و آنها پس از مشاهده درخواست‌ها می‌توانند پیشنهادات‌شان را درباره تأمین ارز با قیمت مورد نظر خود ثبت کنند. در نهایت اگر پیشنهاد توسط بازرگان انتخاب شود، فرآیند تکمیل و ارز موردنیاز تأمین می‌شود.
در این سامانه بازرگان مختار است مقرون به صرفه‌ترین پیشنهاد را برای تأمین ارز کالای وارداتی خود انتخاب کند. در مرحله بعد مابه ازای ریالی ارز در حسابی که صراف انتخاب شده معرفی کرده است توسط بازرگان از طریق سامانه نیما و یا از طریق شعب بانک‌ها واریز می‌شود و صراف زمانی که اطمینان حاصل کرد معادل ریالی به حساب وی واریز شده است، در سامانه درخواست تأمین ارز را تأیید می‌کند و مرحله پرداخت ارز به فروشنده خارجی را شروع می‌کند.
برای پرداخت وجوه (تسویه) میان بازرگان و صراف‌ها، روی این سامانه امکان پرداخت الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده است اما باتوجه به حجم بالای تراکنش‌ها و بالا بودن مبالغ فعلاً سامانه ساتنا درنظر گرفته شده است.
چند قدم قبل از نیما
سامانه نیما پیوندی‌ست میان دو سامانه «جامع تجارت» که بازرگانان در آن ثبت سفارش می‌کنند و سامانه «سنا» که صرافان در آن درخواست‌های خرید و فروش ارز را مشاهده می‌کنند.
در ابتدای کار بازرگانان باید سفارشات غیربانکی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. بانک مرکزی هم بر اساس آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ارزی بهره برداری کند. بدین ترتیب تمام درخواست‌های بازرگانان در سامانه جامع تجارت ثبت و در اختیار سامانه نیما قرار می‌گیرد.
صرافی‌هایی که از طریق سنا به درخواست‌های خرید یا فروش ارز دسترسی دارند، می‌توانند از خدمات رایگان نیما برای برقراری ارتباط با متقاضیان، ارائه پیشنهاد و جذب تقاضاها، بدون نیاز به مراجعه حضوری استفاده کنند.
دو قانون مهم
توجه به این نکته ضروری ست که طبق قوانین بانک مرکزی بانک‌ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می‌توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی‌ها اقدام کنند. همچنین تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.
خدمات نیما
در فاز نخست، ثبت درخواست‌ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر بود اما هم اکنون امکان درخواست برای تمامی ارزها به جز وون کره جنوبی، بات تایلند و ین ژاپن فراهم شده است. در این سامانه ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی نیز فراهم شده است. این طرح با همکاری صرافی بانک‌ها کلید خورده و قرار است با فراهم شدن شرایط لازم، صرافی‌های غیربانکی نیز به این سامانه بپیوندند.
آنطور که مشخص است سامانه نیما موجب شفاف‌سازی در واردات و صادرات می‌شود و می‌تواند جایگزین تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه شود. حتی دولت هم می‌تواند به آن استناد کرده و برنامه‌ریزی کند اما آنچه باید بیشتر موردتوجه مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گیرد، نرخ‌گذاری در سامانه نیماست. نمی‌توان از بازرگانان و صرافان انتظار داشت که نرخ واردات و صادرات یکسان کار کنند چراکه تمامی آنها فعالان اقتصادی و به دنبال منافع مالی هستند و به نظر می‌رسد با این سیاست‌گذاری صادرات کشور نیز همانند تولید داخلی تضعیف شود.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
